مباشر – إيمان غالي: انخفضت قيمة الأصول الاحتياطية الرسمية لدولة الكويت بنهاية أكتوبر/تشرين الأول 2023 بنحو 4.67% على أساس شهري؛ وذلك للشهر الثاني على التوالي.
سجلت الأصول الاحتياطية الرسمية للكويت في الشهر الماضي 13.941 مليار دينار (45.339 مليار دولار)، مقابل 14.624 مليار دينار (47.560 مليار دولار) في سبتمبر/أيلول 2023؛ بحسب النشرة النقدية الصادرة عن بنك الكويت المركزي اليوم الاثنين.
وقياساً بمستواه في شهر أكتوبر/تشرين الأول 2022 البالغ 13.824 مليار دينار، فقد نمت الأصول الرسمية للكويت 0.85%.
ومنذ بداية عام 2023، تراجع الاحتياطي الرسمي لدولة الكويت بنحو 5.67% إذ كان يبلغ في نهاية عام 2022 نحو 14.779 مليار دينار.
يُشار إلى أن تلك الاحتياطيات لا تشمل الأصول الخارجية لدى الهيئة العامة للاستثمار التي تُقدر بـ803 مليارات دولار، وتعد خامس أكبر أصول يملكها صندوق سيادي على مستوى العالم.
وتعد الاحتياطيات الرسمية الأصول الخارجية الموجودة تحت تصرف السلطات النقدية والخاضعة لسيطرتها لتلبية احتياجات ميزان المدفوعات التمويلية، أو التدخل في أسواق الصرف للتأثير على سعـر صرف العملة، أو غير ذلك من الأغـراض ذات الصلة.
أثر على الأداء الشهري للاحتياطي، تراجع عاملين أولهما العملة الأجنبية وودائع في الخارج الذي سجل بنهاية أكتوبر/تشرين الأول المنصرم 12.309 مليار دينار بتراجع 5.15% مقابل 12.977 مليار دينار في الشهر السابق له، رغم ارتفاعه سنوياً بـ1.07%.
وتمثل العامل الثاني للنمو في بند وضع الاحتياطي لدى الصندوق الذي بلغ في الشهر السابق 230 مليون دينار، بتراجع 6.08 % عن مستواه في سبتمبر/أيلول 2023 البالغ 244.9 مليون دينار، رغم نموه 1.63% على أساس سنوي.
يُذكر أن بند وضع الاحتياطي لدى الصندوق يشمل أي مبالغ العملات الأجنبية التي يجوز للبلد العضو سحبها من صندوق النقـد الدولي خلال مهلة وجيزة، وأي مديونية على صندوق النقد الدولي تكون تحت تصرف البلد العضو بما في ذلك إقراض البلد المبلغ لصندوق النقد الدولي.
وكشفت الإحصائية مواصلة القيمة الدفترية لاحتياطي الذهب استقرارها عند 31.7 مليون دينار، علماً بأن قيمة الذهب تمثل ما تمتلكه السلطة النقدية "بنك الكويت المركزي"، وتحتفظ به كأصول احتياطية.
كما استقر بند أوراق مالية في الخارج الذي يشمل الأوراق المالية عالية السيولة، وحقوق الملكية وأدوات الدين القابلة للتسويق عند 47.4 مليون دينار.
ولفتت البيانات إلى استقرار بند حقوق السحب الخاصة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي شهرياً عند مستواه البالغ 1.323 مليار دينار، فيما انخفض سنوياً بنحو 1.19%.
وتعرف أصول السحب الخاصة على أنها أصول احتياطية دولية استحـدثها صندوق النقـد الدولي كأصل احتياطي مكمل للأصول الاحتياطية لدى البلدان الأعضاء في الصندوق، ويوزع الصندوق حقوق السحب الخاصة بين أعضائه على أساس نسـب حصصهم في الصندوق.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
ترشيحات:
غداً.."الأمة الكويتي" يُناقش استجواب رئيس الوزراء
بورصة الكويت: دخول مساهمين بملكية "كفيك" وآخر بـ"ايفا فنادق"
